علی پیر عطايی
بیانیه شماره ۱۴ میرحسین حکیمانه بود؛ نمود حکمتی از تبار خاقانی و ناصر خسرو و عشقی از تبار حافظ و مولانا که سیاست ورزان این ملت این دو فضیلت را در معاملهای غرری در گردنههای تاریخ چنان به کودکی و نفرت معاوضه کردهاند که تو گویی از تباری دیگرند. جدا از دو مقوله عشق و حکمت که روح ملت به شدت دلتنگشان است و بر کلیت این بیانیه حاکم بود، نکاتی در ذهن دارم که مایلم با شما دوستان نیز مطرح کنم:
۱. تداوم تاریخ سیاسی؛ روایت میرحسین از ۱۳ آبان: اجازه دهید مطلب را از مثالی آغاز کنم: نظام حقوقی کامن لو و به طور خاص حقوق انگلستان و ولز به تأکید اهل فن از جهات مختلف متفاوت و گاه پیچیده و راز آلود است و به سبب همین ویژگی ها مطالعه آن برای کسی که از نظام حقوقی دیگری به آن می نگرد، به غایت جذاب می نماید. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این نظام، نقش جدایی ناپذیر تاریخ از حقوق است؛ چنانکه وقتی سیستم رویه سابقه بخش اصلی آن را تشکیل می دهد و قضات ملزم به تبعیت از تصمیمات دادگاههای پیشین همچون قانون و قاعده حقوقی لازم الأتباع می باشند، تمامی تصمیمات دادگاههای عالی در طول تاریخ ۸۰۰ ساله حقوق در این کشور نه صرفا جزئی از تاریخ، بلکه جزئی از نظام حقوقی محسوب می شود.
نهاد انصاف، نهادهای مختلف حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی (همچون قرارهای مختلف در آیین دادرسی که امروزه بعضا از شهرت جهانی برخوردارند) و... همگی برساخته روندی تکاملی و تاریخی هستند. حقوق، تنها نمونه ای (البته نمونه ای بسیار مهم و اساسی) از ساختار نظام سیاسی در انگلستان است و چون نیک بنگریم، نهادهای سیاسی چون پارلمان نیز دقیقا وضعیتی مشابه دارند.
غرض از ارائه این نمونه ها چیست؟ یادآوری این مطلب است که تاریخ هر نظام اجتماعی ریشه و اصل آن نظام است و خوب یا بد آن، تعلق به همان اجتماع دارد و حکمت آن است که به حفظ نهادهای اجتماعی (از خوب و بد و ریز و درشت) بپردازیم و تا سر حد امکان همواره از انکار و تخریب نهادها جلوگیری نماییم. در نگاهی، اصلاح به جای انقلاب هم که این روزها در رأس مباحثات سیاسی جای دارد، به همین معناست.
بیانیه شماره ۱۴ با ارائه روایتی جذاب از ۱۳ آبان، به طرز حکیمانه ای دقیقا سعی بر همین امر، یعنی حفظ بخشی از حافظه تاریخی- سیاسی ما ملت دارد تا با روایتی دلپذیر و تفسیری به روز از ۱۳ آبان، تلخی هایی را که در طول ۲۰ و اندی سال پیش بر این حافظه تاریخی نشسته بزداید تا بلکه با تکیه بر همین تجربه تاریخی (و نه برساختن نهادی نو با هزینه هایی گزاف) راهی به سوی آینده ای بهتر بگشاید.
۲. نکته جالب توجه دوم، تفسیر متفاوت میرحسین از نگاه امام خمینی به ۱۳ آبان و نقش مردم بود: تفسیری مبتنی بر مفهومی نسبتا نو در فضای سیاسی ایران همچون جامعه مدنی، از واقعه ای مربوط به حدود ۳۰ سال گذشته یعنی زمانی که اساسا مسئله جامعه مدنی اگر نگوییم مطرح نبود، لااقل بروز و ظهور چشمگیری نداشت. درست یا غلط، این بیانیه در صدد است نیت امام خمینی از پشتیبانی از حمله به سفارت امریکا را ارائه این پیام به ملت معرفی کند که من روزی را برای شما آرزو مندم که در آن جامعه مدنی ایران به بلوغی رسیده باشد که در اهم مسائل نسبت به سیاستمداران پیشرو باشد و نه دنباله رو.
جالب است که این زاویه از مواضع سیاسی میرحسین را نیز به خوبی می توان به حکمتی تاریخ- محور نسبت داد؛ با این تفاوت که در این مورد ایشان سعی دارد در عوض جلوگیری از تخریب نهادی تاریخی، به حفظ شخصیتی تاریخی بپردازد که در چارچوب زمانی خود حرکات و تصمیم گیری هایش مطابق عقل جمعی ملت صحیح و حکیمانه تلقی می شد.
۳. سوم، توجه به این جملات در بیانیه ضروری است: "... اگر برخی دولتهای بیگانه بر ترویج چنین تمایلاتی اصرار دارند شاید در این کار سودی ملاحظه میکنند. آنها اگر لازم باشد با وجدانی آرام بر سر جنبش امروز ایرانیان پشت میز معامله مینشینند و به همان مقدار آزادی و توسعه سیاسی که در کشورهای همسایه وجود دارد برای ملت ما قناعت میکنند و در این قناعت قابل سرزنش نیستند. این ما هستیم که اگر مصالح خود را به درستی تشخیص ندهیم باید ملامت شویم."
شاید بتوان گفت نخستین بار در فضای تراز اول سیاسی کشور است که نگاهی متفاوت به مسئله منفعت - محوری سیاستهای کشورهای صاحب قدرت صورت میگیرد. هرچند در فضای گفتمان اجتماعی ملت در طول چند دهه گذشته همواره این مسئله مطرح بوده است؛ ولی شنیدن این سخنان از زبان میرحسین موسوی لطفی دیگر داشت.
۴. و اما نکته آخر، نوعی انتفاد به بیانیه یا لااقل ابراز نوعی نگرانی است، و آن مسئله ایست که در بیانیه بارها با عنوان "ساختار سیاسی" یا "دستگاه ظاهری قدرت" به آن اشاره شده است که البته مهمترین ظهور خارجی آن "قانون اساسی" است. نخستین مطلب در این ارتباط، هوشیاری جناب میرحسین در نفس توجه به مسئله نگرانی مردم در ارتباط با نقائص قانون اساسی (یا به قول ایشان دستگاه ظاهری قدرت) است.
این روزها مرسوم است که رهبران جنبش سبز به سبب مصلحت سنجی و یا عقیده واقعی خود مکررا بر این نکته تأکید می نمایند که هدف جنبش در ارتباط با قانون اساسی، صرفا تحقق بخشیدن به ظرفیت های محقق نشده این قانون است و مفهوم مخالف این سخن البته آن خواهد بود که اصلاح قانون اساسی در ناحیه توزیع قدرت (نهاد رهبری و مجلس خبرگان رهبری، نهاد شورای نگهبان قانون اساسی، رابطه دوری و غیر منطقی این ۳ نهاد و نهایتا ساختار توتالیتر قدرت در قانون اساسی که خصوصا با اصلاحات سال ۶۸ به محدودتر کردن مردمسالاری در این قانون از طریق وارد نمودن عباراتی چون ولایت مطلقه فقیه و نظارت انحصاری ولی فقیه بر صدا و سیما پراخت) که به تأکید اکثریتی از اهل فن از حقوقدانان حقوق اساسی به غایت محل ایراد است، در برنامه اهداف جنبش قرار نمیگیرد.
صرف نظر از اینکه آیا ترسیم اینچنینی اهداف جنبش صحیح است یا نادرست، گاه صدای مردم در ترسیم این اهداف ناشنیده گرفته شده است؛ به نحوی که بعضا افراد تأثیر گذار در موضع رهبری جنبش، شعارهای ساختارشکن را به "اقلیتی ناچیز" نسبت داده اند. هوشیاری جناب میرحسین در این خصوص ستودنی است؛ چرا که ایشان اساسا با طرح مسئله ساختار ظاهری قدرت، نشان داد که گوشی شنوا، ذهنی باز و قلبی آماده برای دریافت پیام بخش قابل توجهی از مردم دارد که نگرانی و همتشان مستقیم یا غیر مستقیم، آگاه یا ناخود آگاه، معطوف به همان بخش تعیین کننده در قانون اساسی است. پس شنیدن و انعکاس این صدا در بیانیه یک مطلب است (که جای تقدیر دارد چرا که حتی برخی چهره های شاخص تظاهر به نشنیدن آن کردند) و پاسخ جناب میرحسین به این تقاضا مطلبی دیگر که همانا مطلب دوم بنده است:
درست است که بدون معنادادن مردم به نظام ظاهری قدرت، این نظام بی فایده خواهد بود، درست است که بدون هوشیاری مردم و وجود جامعه مدنی قدرتمند بهترین برنامه های توزیع قدرت و کامل ترین قوانین اساسی مجال مناسبی برای تحقق پیدا نخواهند کرد، و درست است که نظام قدرت بدون مشارکت مردمی، شایسته عنوان "نظام ظاهری قدرت" است؛ آنگونه که میرحسین موسوی آن را خطاب می نماید؛ اما در این دیدگاه مبارک نیز همچون هر دیدگاه دیگری، افراط برابر با خسران خواهد بود. "قانون مناسب" و شهروندانی هشیار و متعهد دو روی سکه واحد جامعه آرمانی و حاکمیت قانون هستند که توجه افراطی به یکی باعث غفلت از دیگری و نهایتا در جا زدن در نا امیدی های پیاپی است.
حقیقت آنست که غفلت از نقش مردم وجامعه مدنی در ایران عامل بسیاری ناکامی ها در حرکت ۱۰۰ ساله آزادی خواهی و قانون خواهی مردم ایران بوده است و چنین است که در سالهای اخیر به درستی این مهم مورد توجه اصلاح طلبان و آزادیخواهان قرار گرفته است؛ اما که اگر بنا باشد به قیمت توجه به این مهم، روی دیگر همان سکه، یعنی قانون مناسب، کم اهمیت تلقی شود، روشن است که به بیراهه رفته ایم.
چنانچه این مطلب پذیرفته شود، اثبات اهمیت اصلاح بخش توزیع قدرت در قانون اساسی دشوار نخواهد بود. اگر مداوما رویای تحقق بخشیدن به آزادیهای مدنی در قانون اساسی در ادبیات رهبران جنبش سبز تکرار می شود مثلا با این عبارات که "ما خواستار اجرای همان بخشهای معطل مانده قانون اساسی هستیم"، روشن است که آنچه مقصود ایشان است، عموما بخشهای مرتبط با آزادیهای مدنی و سایر بخشهای مرتبط با تشکیل و تحکیم جامعه مدنی است؛ اما بر حقوقدان حقوق اساسی این مطلب پوشیده نیست که اصولا هر قانون اساسی ماهیتی سیاسی دارد و سیاست مقوله ای است در ارتباط مستقیم با قدرت (اگر نگوییم موضوع سیاست همانا قدرت است) و چنین است که ضامن اجرای بخشهای مرتبط با آزادیهای مدنی و سایر بخشهای قانون اساسی (لااقل از دیدگاه "قانون مناسب" که پیشتر اهمیت آن بیان شد) همانا بخش توزیع قدرت است.
این بدان معناست که در قانونی که به نحوی مناسب نهادهای صاحب قدرت قادر به محدود نمودن یکدیگر نمی باشند - که نمونه بارز آن قوانین اساسی و نظامهای سیاسی توتالیتر است- توقعی نمی توان داشت که سایر قسمتهای قانون اساسی، هرچند هم مطلوب طبع آزادیخواهان باشند، قابل تحقق باشند؛ چنانکه تاریخ ۳۰ ساله اخیر نشان داده است. تکرار می کنم اینکه مصالح سیاسی در فضای فعلی جامعه از دید مردان سیاست اقتضاء بیان خواسته "قانون مناسب" و اصلاح قانون اساسی را داشته باشد یا نه، وابسته به صلاحدید هم ایشان است، که: رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار/ کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش؛ اما اینکه اقتضائات شرایط فعلی اتخاذ چگونه مواضع سیاسی ای را لازم آورد، مسلما به این معنا نخواهد بود که در واقع امر نیز ضرورت حیاتی "قانون مناسب" و اصلاح قانون اساسی در ناحیه توزیع قدرت، نادیده گرفته شود.
گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن مصلحی تو ای تو سلطان سخن
|